لو.... نستبدل المجالس النيابية بمصانع وطنية




المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى "حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة " ''لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي

لو ....
استخدمت المصاريف التي تم صرفها على اعضاء البرلمان والشورى والبلدي من رواتب ومميزات لتطوير البلد والبحث عن راحة المواطن لكنا اليوم البلد الخليجي الاقل نسبة في البطالة والعوز .
تلك الملايين التي استفادت منها فئة قليلة لا تصل الى المائتين شخص من الشعب . والوضع على ما هو عليه من فقر وحاجة وعوز وصعوبات في توفير السكن الملائم للمواطن .

واقتبس للكاتب المحترم في جريدة الوقت : خليل بوهزاع كتب بتاريخ 25 ابريل 2009
19 مليون مصروفات النواب في 4 سنوات

بلغت المصروفات الإجمالية لمجلس النوّاب في أربع سنوات 19 مليوناً و98 ألفا و72 دينارا، منها 6 ملايين و375 ألفا و331 دينارا مكافآت وعلاوات النواب، فيما حققت موازنة المجلس وفرة مالية في موازنات السنوات من 2005إلى 2008 قدرها مليون و180 ألفا و81 دينارا

 تقاعد النواب سيكلف الدولة بين 12 ألف و 18 ألف دينار لكل نائب عن كل عام سيعيشه بعد التقاعد. فإذا عاش النائب أو ورثته 30 عاما، فإن كلفة تقاعده قد تبلغ أكثر من نصف مليون دينار في حين أنه لن يسدد أكثر من 20 ألف دينار طوال فترة إشتراكه 8 سنوات. هل يوجدإستثمار أفضل من هذا؟

 وفي يوم من الأيام سيكون لدينا بين 300 إلى 400 متقاعد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية بحيث تكون الكلفة السنوية لتقاعد هؤلاء أكثر من 7 مليون دينار سنويا http://www.alwaqt.com/art.php?aid=161565

 ولن انسى مصروف ليلة واحدة في 16 ديسمبر 2009 تم حرق 5 ملايين دينار .

 4 سنوات مصاريف واعتقد انها قد تصل الى اكثر من40 مليون دينار اذا اضفنا مصاريف ومميزات مجلس الشورى والبلدي ( تم استثناء المميزات الخاصة للسادة الوزراء والبونس السنوي الذي يصل الى 100 الف دينار لكل وزير ) .

لو ....
المال العام المحروق على السادة اعلاه قسمة اربع سنوات ، سيكون نصيب كل سنة ما يقارب 10 ملايين دينار ( اكثر من 27 مليون دولار ) .
هذا المبلغ السنوي تستطيع الحكومة استثماره لمصلحة الوطن والشعب ولسمعة البلد داخليا وخارجيا

من وجهة نظري ونظر الكثير ممن تناقشت معهم :
لو ....
قامت الدولة باستقطاب المصانع خصوصا من شرق آسيا وبالاتفاق كما يلي :
أن تقوم الدولة بتوفير رأس المال والارض لانشاء مصانع تعبئة(غذائية معلبة – تنظيفات وغيره ) وتكون الادارة لمدة زمنية من 5 الى 10 سنوات لمجلس ادارة المصنع الام من دول اسيا . (كما يحصل مع ادارات الفنادق العالمية )
في غضون فترة ادارتهم يتم تدريب مواطنين بحرينين لتسلم الادارة مستقبلا ، ومنه يكتسب المواطن ( اليد العاملة) خبرة تحت اشراف ومتابعة المصنع الام في بلد المنشأ .
10 ملايين دينار بحريني سنويا ( مساهمة الحكومة ) اضافة الى فتح باب المساهمة للمواطنين والبنوك .
كم من مصنع ( تعبئة) سيتم انشاؤه بذلك المبلغ ؟
وكم من عاطل سيجد له عملا مناسبا ؟
وكم من الفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن ؟
الارباح ( الايرادات) :
لتوزع الحكومة ( المشرفة ) الايرادات على المحافظات الخمس بالتساوي وذلك بانشاء صناديق خاصة لمساعدة المواطنين وتكون تحت اشراف مجالس منتخبه من نفس المحافظة .
وبخصوص الاراضي فباستطاعة الحكومة ان تنشا مناطق صناعية ( كما هي الجزر الخاصة في المياه الاقليمية ) التي لا منفعه منها للمواطن البحريني .
ان الشعب البحريني قد اصابه الياس من ما يسمى برلمان وشورى وبلدي ، 8 سنوات عجاف عاشها الشعب ، 8 سنوات ونحن نشاهد افلام الاكشن والاثارة والرعب والرومنسية الهوليودية في البرلمان ، 8 سنوات وحرق المال العام امام ناظري الشعب المغلوب على امره .

فبلسان الشعب وعن الشعب وبرضاء الشعب ورغبة الشعب :

يا حكومة البحرين الشعب يرفض حرق المال العام ، الشعب الذي اوصل اولئك النواب يطالبكم بايقاف ما تبقى من مال عام مخصص لحرقه تحت اقدام النواب والشوريين والبلديين .

نطالب الحكومة باخذ راي الشعب في امواله ( المال العام) وفي كيفية صرفها ؟
هل تكون للنواب والشورى ام للاستثمار باسمهم ؟

لو ...

لو زرعنا لو في وادي عسى
وسقيناه من ماء يقال له يا ليت
فجنينا ثمار يقال لها لا شئ

ظافر حمد الزياني
Zayani1@gmail.com


 10 يونيو 2010




Post a Comment

أحدث أقدم